به نقل از «ایران اکونومیست»

ایرانیان قربانی رانت و انحصار لوازم خانگی

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۰۷۰۶

وزیر صنعت با اشتباه دانستن ممنوعیت واردات لوازم خانگی قصد جدی برای آزادسازی واردات را دارد اما آیا او می تواند در مقابل عده ای منفت طلب بایستد ؟

واردات لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و در حال حاضر عمده کالاهای خارجی موجود در بازار قاچاق هستند که با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شوند. طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ و تمدید آن، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشت، اما این تصمیم تاکنون به صورت سالانه تمدید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما اخیرا عباس علی آبادی، وزیر صمت، در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه اوراسیا در جمع خبرنگاران، درباره جدیدترین وضعیت تصمیم‌گیری درباره واردات لوازم خانگی، مخالفت خود را با ممنوعیت واردات اعلام کرد.

او گفته که وقتی ناترازی در ابعاد کیفی، کمی و تنوع برطرف می‌شود، دلیلی برای محدودیت واردات وجود ندارد. محدودیت واردات معمولا برای فراهم کردن فرصت برای تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود، اما در حال حاضر نباید محدودیتی برای واردات لوازم خانگی وجود داشته باشد. البته این موضوع نیازمند زمینه‌هایی است و باید به سمت بازارسازی و ایجاد بازارهای رقابت کامل حرکت کنیم. در بازار رقابتی کامل نیازی به اعمال محدودیت‌های فیزیکی وجود ندارد.

او پیش از این هم گفته بود که باید انحصار از بازار لوازم خانگی رفع شود و به سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم شود. علی آبادی همچنین این احتمال را مطرح کرده بود که برای رقابت پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌های مناسب، مجوز واردات لوازم خانگی صادر شود.

البته این اولین بار نیست که بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی و تبعات آن مطرح می‌شود. محدود شدن انتخاب مصرف‌کننده، افزایش قاچاق، ایجاد انحصار در بین برخی تولیدکنندگان و حتی ورود غیرقانونی کالا به کشور بخشی از تبعاتی بود که کشور بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی با آن مواجه شد.

پس از تشدید تحریم‌ها علاوه‌ بر ممنوعیت واردات،  دو شرکت کره‌ای ال.جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه‌گذاری کرده بودند و برندهای پرتقاضایی هم در بازار ایران هستند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. بنابراین کالاهای برند ال جی و سامسونگ موجود در بازار به صورت قاچاق وارد می‌شوند و گارانتی ندارند.

اما میانه شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره‌ای ال جی و سامسونگ به جای بدهی‌های کره به ایران در رسانه‌های مختلف مطرح شد، اما گروه‌های خاص تولیدکننده که برخی فعالان بازار معتقدند در تسهیلات بانکی هم رانتی‌هایی در اختیار دارند، با نوشتن نامه‌ای به رهبری، مانع از این تصمیم شدند. هرچند همین گروه بعدا بنرهای در سطح شهر نصب کردند و نام کره‌ای یکی از برند‌های خود را تبلیغ کردند. این در حالی است که از اساس بر سر قانونی بودن استفاده این گروه از نام برند کره‌ای برای محصولاتی که بیش از ۷۰ درصد داخلی سازی شده، اختلاف نظرهایی وجود دارد.

با این حال این گروه بزرگ صنعتی در حال حاضر بیشترین سهم را در بازار لوازم خانگی دارد و همچنان هم مخالف سرسخت آزاد شدن واردات است.

با این حال آنطور که برخی از کارشناسان می‌گویند، در یان چند سالی که از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، نه تنها شاهد ارتقای کیفیت تولیدات داخل نبودیم، بلکه برخی شرکت‌های داخلی با استفاده از رانت‌های موجود، بازار را انحصاری کرده‌اند.

سرگردانی مصرف‌کننده در میان جولان کالای قاچاق و تقلبی

یکی از تبعات مهم ممنوعیت واردات، جولان کالای قاچاق و تقلبی در بازار است. با وجود اینکه بیش از پنج سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی می‌گذرد، شهروندان به راحتی می‌توانند انواع لوازم خانگی خارجی را در بازار پیدا کنند. بر اساس آخرین اظهرات دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی در یک نشست خبری، سهم کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می‌شود، هرچند این رقم قطعی نیست.

با این وجود این دسترسی آسان، تبعات هم برای مصرف‌کننده دارد. برای مثال خریداران کالای خارجی قاچاق، به شرکت‌های گارانتی معتبر دسترسی ندارند و ممکن است شرکت‌های گارانتی که ضمانت‌کننده کالای قاچاق هستند، به راحتی از تعهدات خود سر باز بزنند و دست مصرف‌کننده هم به جایی بند نیست.

از طرف دیگر فعالان بازار می‌گویند حداقل بخشی از کالاهای خارجی موجود در بازار کالاهای تقلبی و فیک هستند که فقط از برند محصول خارجی روی آن‌ها درج شده است و شناسایی آن هم برای مصرف‌کننده به راحتی امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که در مورد کالاهای مجاز داخلی مصرف‌کننده می‌تواند با استفاده از شناسه کالا از اصل بودن محصول مطمئن شود و اگر واردات قانونی بود، این امکان برای کالاهای خارجی‌ هم فراهم می‌شد.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ممنوعیت واردات لوازم خانگی کالای قاچاق حال حاضر مصرف کننده کره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۰۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!

بازار خودرو طی سه ماه اخیر شرایط آشفته‌ای از نظر قیمت پیدا کرده است. گران شدن پژو پارس و رسیدن ۲۰۷ به یک میلیارد و گران شدن ۲۵ درصدی خودرو‌های چینی، شرایط را برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت‌تر کرده است. سیاست‌های دولت در رابطه با خودرو نیز تاکنون فقط موجب افزایش قیمت و سخت شدن شرایط خرید برای خریدار واقعی شده است.

به گزارش انتخاب، احسان گائینی، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت خودرو‌های خارجی طی چند ماه اخیر به خبرنگاران گفت: اگر ما از نیمه‌ی بهمن تا پایان فروردین را به عنوان دو ماه اخیر در نظر بگیریم، در ماشین‌های وارداتی چینی، میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که در برخی از مدل‌ها تا ۲۵ درصد افزایش را هم مشاهده کردیم. مثلاً فونیکس اف. ایکس از ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده بود. به هر حال بازار در نوساناتی که با افزایش نرخ ارز داشت، دچار چالش بود و بازار شب عید در اسفند هم مؤثر بود. در فروردین نوسانات ارزی خیلی مؤثر بود. بازار در یک هفته اخیر خیلی داغ نبوده و تعداد خرید و فروش‌ها پایین است. بازار به سمت رکود است و همچنان قیمت‌ها نسبت به آنچه در دی و بهمن داشتیم، بیشتر است؛ و افزود: عرضه‌ی بیشتر و در دسترس بودن خودرو‌های جدید برای خریداری می‌تواند نرخ‌ها را کاهشی کند؛ متأسفانه طی ماه‌های گذشته این عرضه نیز زیاد نبوده و بهتر است اگر می‌خواهیم قیمت‌ها کاهشی باشد، میزان تزریق خودرو به بازار تسهیل شود.

وی درباره سیاست‌های دولت در حوزه ماشین‌های خارجی بیان کرد: با توجه به محقق نشدن وعده‌ای که بابت واردات گسترده با برند‌های متفاوت داده شده بود و همچنان هم ادامه دارد و بوی خوشی از سمت واردات نمی‌آید، مسلماً در ماشین‌های وارداتی و خودرو‌هایی که در گذشته وجود داشت، افزایش قیمت را همچنان خواهیم داشت. بازار در سگمنت خودرو‌های وارداتی بسیار خالیست و به نظر نمی‌رسد امیدی بابت متعادل شدن خودرو‌های وارداتی وجود داشته باشد. خودرو‌های وارداتی عمدتاً بیش از ۵ سال کار کرده‌اند و همچنان قیمت‌های در حال افزایش دارند.

این کارشناس خودرو درباره قیمت غیرواقعی خودرو‌های خارجی در ایران اظهار داشت: قیمت خودرو‌های خارجی در کشور ما گاه ۴ تا ۵ برابر مدل روز خودرو با مدل‌های ۵ سال کارکرده معامله می‌شود. دلیل اصلی عدم وجود خودروی وارداتی صفر با مدل‌های متنوع است. با توجه به واردات محدودی که انجام شد، خودرو‌های وارداتی قیمت‌هایی دارند که نزدیک به سه برابر قیمت واقعی‌شان است. اگر سیاست‌ها به سمت واردات بیشتر برود، تنها راه کاهش قیمت است، در غیراین صورت قیمت‌ها به شدت افزایشی است و واسطه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

ائینی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، با برنامه‌ریزی کارشناسی شده و استفاده از اهل فن در حوزه‌ی خودرو، با همکاری دولت، برنامه‌ریزی درست و تصویب قوانینی که واردات را تسهیل کند، در سگمنت خودرو‌های وارداتی بازار بهتری را ایجاد کنیم. در خودرو‌های داخلی نیز زمانیکه خودرو وارداتی زیاد شود، قیمت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. قیمت خودرو‌های داخلی بسیار بالاست؛ اینکه ۱ میلیارد تومان برای ۲۰۷ هزینه کنیم.